فغير جيّد لعدم الدلالة على المطلوب ، وكيف كان فشهرة أصل المسألة بل كونها اجماعيّة يغنينا عن التمسّك بالاخبار مع ورود الأخبار الكثيرة وفيها الصحيح ، والموثّق . فالأولى صرف الكلام في تنقيح المراد من المعصية فنقول بعون الله الملك العلام : أنّها تتصوّر على وجوه ( الأوّل ) أن يكون نفس السفر معصية كالفرار من الزحف مثلا . ( الثاني ) أن يكون السفر سفر معصية كالسفر لسعاية مؤمن بعد بلوغ المسافة أو للمحاربة أو للوصول إلى السلطان الجائر كما في رواية أبي سعيد المتقدّمة . ( الثالث ) أن يكون ضدّا للواجب ، وهذا على وجهين ( أحدهما ) أن يكون سفره للفرار من الواجب ( ثانيهما ) كون سفره ملازما لترك الواجب وان لم يكن السفر علَّة للترك ، بل لو كان في الحضر أيضا لتركه . ( الرابع ) أن يكون متّحد الوجود مع المعصية . ( أمّا الأوّلين ) فيدلّ عليهما الروايات المتقدّمة من حيث المجموع ولم ينقل الخلاف أيضا من العلماء أيضا إلَّا عن الشهيد ( ره ) في روض الجنان في الثاني مستدلَّا بانّ القدر المتيقّن من الأدلَّة هو ما إذا كان نفس السفر معصية وامّا إذا كان غاية السفر معصية فشمول الأدلَّة له مشكل ، وقد يؤيّد أيضا بأنّ الأدلَّة الدالَّة على كون سفر المعصية موجبا للإتمام منصرفة عن هذا السفر ، فانّ المقصود الأصلي هنا هو المعصية والسفر مندكّ فيها هذا . لكنّ الأقوى خلافه لشمول صحيحة عمّار بن مروان بقوله عليه السلام : ( أو يكون في معصية الله ) . ( وأمّا الثالث ) فهل يوجب - بكلا قسميه - الإتمام أم يجب عليه